أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الأربعاء، في مؤتمر صحافي، أنه لم يأتِ للجزائر من أجل "التعبير عن الندم أو الاعتذار". وقال رئيس فرنسا، المستعمر السابق للجزائر: "جئت لأقول ما هو حقيقة، وما هو تاريخ".
وقال هولاند في الكلمة التمهيدية للمؤتمر الصحافي إن "هناك حقيقة يجب قولها حول الماضي وهناك إرادة للنظر للمستقبل، وزيارتي هي للمستقبل، وهي من أجل تعبئة مجتمعينا".
ورداً على سؤال حول المطالب الجزائرية بالاعتذار والتعبير عن الندم، أجاب: "لقد كنت دوماً واضحاً بخصوص هذه المسألة، أي قول الحقيقة بخصوص الماضي، وقول الحقيقة بخصوص الاستعمار، وقول الحقيقة حول الحرب ومآسيها، وقول الحقيقة حول الذاكرة المجروحة".
وأضاف: "في نفس الوقت، هناك إرادة لعدم جعل الماضي عقبة في العمل من أجل المستقبل، وبالتالي سيسمح لنا الماضي بمجرد الاعتراف به بالذهاب أبعد وبسرعة أكبر لتحضير المستقبل. هذا ما سأقوله غداً (الخميس) لأعضاء البرلمان الجزائري ومن خلالهم إلى الجزائريين والفرنسيين".
وكانت 10 أحزاب، منها 4 إسلامية، ندّدت قبل بداية زيارة هولاند برفض فرنسا "الاعتراف والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي لجرائمها في الجزائر خلال الاستعمار".
وينتظر أن يلقي فرنسوا هولاند خطاباً الخميس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المجتمعين في جلسة مشتركة.
إلى ذلك، أعلن هولاند، في المؤتمر الصحافي، أن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية يجب أن يطبق "كاملاً".
ورد على سؤال في هذا الصدد بقوله: "أريد أن يتم تطبيق هذا القانون كاملاً، فهو لم يطبق بالصرامة اللازمة".
ويحدد قانون 5 يناير/كانون الثاني 2010 شروط تعويض ضحايا 210 تجارب نووية قامت بها فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا الفرنسية.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "يجب تطبيق القانون كاملاً، وإذا ظهر أن هناك شروطاً لا تسمح لبعض الضحايا بإثبات حقهم، سنرى ما يمكن فعله من أجل ذلك".
وفي سؤال حول تنقية المواقع الجزائرية التي شهدت التجارب النووية من الإشعاعات رد هولاند: "بخصوص هذه النقطة بدأت الإجراءات، وستستمر في شفافية".
وشارك حوالي 150 ألف مدني وعسكري في 210 تجربة نووية فرنسية جرت بين 1960 و1996.
وقال هولاند في الكلمة التمهيدية للمؤتمر الصحافي إن "هناك حقيقة يجب قولها حول الماضي وهناك إرادة للنظر للمستقبل، وزيارتي هي للمستقبل، وهي من أجل تعبئة مجتمعينا".
ورداً على سؤال حول المطالب الجزائرية بالاعتذار والتعبير عن الندم، أجاب: "لقد كنت دوماً واضحاً بخصوص هذه المسألة، أي قول الحقيقة بخصوص الماضي، وقول الحقيقة بخصوص الاستعمار، وقول الحقيقة حول الحرب ومآسيها، وقول الحقيقة حول الذاكرة المجروحة".
وأضاف: "في نفس الوقت، هناك إرادة لعدم جعل الماضي عقبة في العمل من أجل المستقبل، وبالتالي سيسمح لنا الماضي بمجرد الاعتراف به بالذهاب أبعد وبسرعة أكبر لتحضير المستقبل. هذا ما سأقوله غداً (الخميس) لأعضاء البرلمان الجزائري ومن خلالهم إلى الجزائريين والفرنسيين".
وكانت 10 أحزاب، منها 4 إسلامية، ندّدت قبل بداية زيارة هولاند برفض فرنسا "الاعتراف والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي لجرائمها في الجزائر خلال الاستعمار".
وينتظر أن يلقي فرنسوا هولاند خطاباً الخميس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المجتمعين في جلسة مشتركة.
إلى ذلك، أعلن هولاند، في المؤتمر الصحافي، أن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية يجب أن يطبق "كاملاً".
ورد على سؤال في هذا الصدد بقوله: "أريد أن يتم تطبيق هذا القانون كاملاً، فهو لم يطبق بالصرامة اللازمة".
ويحدد قانون 5 يناير/كانون الثاني 2010 شروط تعويض ضحايا 210 تجارب نووية قامت بها فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا الفرنسية.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "يجب تطبيق القانون كاملاً، وإذا ظهر أن هناك شروطاً لا تسمح لبعض الضحايا بإثبات حقهم، سنرى ما يمكن فعله من أجل ذلك".
وفي سؤال حول تنقية المواقع الجزائرية التي شهدت التجارب النووية من الإشعاعات رد هولاند: "بخصوص هذه النقطة بدأت الإجراءات، وستستمر في شفافية".
وشارك حوالي 150 ألف مدني وعسكري في 210 تجربة نووية فرنسية جرت بين 1960 و1996.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire